سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

217

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

مىآيد كه اين عبارت از سلاست خارج باشد چه آنكه مستور يعنى كسى كه هيچكدام از فسق يا عدالتش محرز و معلوم نيست و با توجه به اين امر چگونه بگوئيم مستورى كه فسقش مستند بكذب نباشد . قوله : باستلزامه التعميم فى غير محل الوفاق : ضمير [ استلزامه ] بقول علامه راجع بوده و مقصود از [ محل الوفاق ] قبول نمودن شهادت ذمّى است در وقتى كه عدول مسلمين نباشند و حاصل مراد اين است كه وجه ضعف فرموده علامه ( ره ) اين است كه لازم اين قول تعميم دادن در غير محل اجماع مىباشد زيرا قبول شهادت مستورين و فاسقين از مسلمين مورد اختلاف است و پذيرفتن آن و حكم بجوازش محتاج بدليل است . متن : و في اشتراط السفر قولان : أظهرهما العدم ، و كذا الخلاف في إحلافهما بعد العصر فأوجبه العلامة عملا به ظاهر الآية و الأشهر العدم فإن قلنا به فليكن بصورة الآية بأن يقولا بعد الحلف بالله لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَ لَوْ كانَ ذا قُرْبى وَ لا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ " . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : در جواز شهادت ذمّى در مورد وصيّت دو قولست : الف : آنكه مشروط باينكه موصى در حال سفر وصيّت كرده باشد . ب : آنكه چنين شرطى لازم نيست موجود باشد . و از نظر ما قول دوم اظهر است . و نيز بين فقهاء اختلافست در اينكه دو ذمّى وقتى با هم اختلاف